|
از استقلال قاضي حمايت مي‌کنم
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه استقلال هزينه‌بردار است اما من از استقلال قاضي حمايت مي‌کنم از جذب دو هزار و 500 قاضي به دستگاه قضايي طبق برنامه پنجم توسعه خبر داد.
به گزارش گروه دريافت خبر نشريه مأوي، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني طي سخناني در همايش سراسري قوه قضائيه در رابطه با مشکل کمبود نيروي انساني در اين دستگاه، گفت: عمده مشکلات قوه‌قضائيه از جمله بخش اطاله دادرسي به نيروي انساني بر مي‌گردد.
رئيس دستگاه قضا ادامه داد: ما براي کمبود نيروي انساني تلاش کرديم که دولت قبل زير بار نمي‌رفت تا اينکه با الطاف مقام معظم رهبري، مجلس مساعدت کرد و در برنامه پنجم توسعه اجازه جذب 4هزار قاضي و همچنين تأمين نيرو براي 10 درصد پست‌هاي خالي قوه قضائيه از سوي مجلس داده شد.
رئيس قوه قضائيه گفت: تا امروز 2هزار و 500 قاضي وارد دستگاه قضايي شده و حدود هزار نفر نيز در حال طي کردن دوره کارآموزي هستند. تا پايان سال 93، هشتصد نفر و همچنين در سال 94 نيز هشتصد نفر ديگر قاضي وارد دستگاه قضايي خواهند شد.
آملي لاريجاني با تأکيد بر اهميت ارتقاي کيفي قوه قضائيه، گفت: از جمله مسائل مؤثر در اين زمينه توجه به مباني معرفتي و اعتقادي است. بسيار مهم است که قضات شريف ما علاوه بر تلاش براي کسب مباني حقوقي، نسبت به تقويت مباني فکري و اعتقادي هم تلاش کنند؛ زيرا اين امر در حوزه کاري و دانش حقوقي آنها مؤثر است.
رئيس دستگاه قضا اظهار کرد: ما در برهه‌هايي در دانشکده حقوق و همچنين دانشگاه علوم قضايي خودمان از اساتيدي استفاده کرده‌ايم که آنها مباني حقوق اسلامي را قبول نداشتند و اين جاي تأسف است.
آملي لاريجاني ادامه داد: در ابتداي دوره تصدي من در قوه قضائيه، يکي از مديران دستگاه قضايي که براي ملاقات آمده بود کتابي در زمينه حقوق جزا به من هديه کرد. من اين کتاب را مطالعه کردم و ديدم نويسنده آن مطلقاً سياست‌هاي ديني قوه قضائيه را قبول ندارد.
رئيس قوه قضائيه گفت: ما در نظامي زندگي مي‌کنيم که قانون اساسي دارد. شريعت ما و هم قانون اساسي ما تسريع مي‌کند که قوانين بايد براساس اسلام باشد و شوراي نگهبان بايد قوانين را براساس شرع و قانون اساسي تأييد يا رد کند.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني در ادامه بيان کرد: قضات و کارمندان بايد فناوري‌هاي جديد را در حدي که لازم است فرا گيرند. در واقع اين فناوري‌ها همانند قلم‌ها در گذشته است. بنابراين بايد استفاده از رايانه را فرا بگيرند، البته نمي‌گويم که کارهاي فني را انجام دهند، اما در حد گذران نياز بايد استفاده معقول از آن را داشته باشند.
رئيس قوه قضائيه گفت: دفاتر خدمات الکترونيک قضايي در تهران راه افتاده است که باعث تسهيل امور قضايي مي‌شود و قضات شريف بايد حداقل مسايل لازم را فرا گيرند. مرکز آمار و فناوري قوه‌قضائيه پا به کار است و جلسات متعدد و متنوعي در اين رابطه برگزار شده که البته نياز به کار بيشتر دارد، خصوصاً در بحث امنيت بايد دقت بيشتري صورت گيرد.
آملي لاريجاني ادامه داد: پيگيري لوايح قضايي در دولت و مجلس موضوع ديگري است که بسيار حائز اهميت است. لايحه پليس قضايي و لايحه جامع وکالت هنوز به مجلس ارسال نشده و سرنوشت عجيبي پيدا کرده است. البته لايحه پليس قضايي را در همان سال اول تهيه و به دولت سابق ارسال کرديم اما برخلاف قانون اساسي، دولت سابق آن را بايگاني کرد.
رئيس دستگاه قضا تصريح کرد: در واقع دولت حق تصرف در لوايح را ندارد و امروز ما با دولت تعامل مي‌کنيم گرچه در دولت قبل نيز اين تعامل وجود داشت اما گاهي لوايح تکه و پاره مي‌شد و از شکل اول در مي‌آمد که ما در مورد لايحه آيين دادرسي کيفري شاهد اين موضوع بوديم که 200 مورد تصرف دولت در اين لايحه صورت گرفت و ما اصلا از آن خبر نداشتيم و در واقع تمامي آن خلاف قانون بود.
رئيس قوه قضائيه خاطرنشان کرد: برخي از افراد در شوراي نگهبان معتقدند که لوايح قضايي مستثني از مابقي لوايح بوده و بايد مستقيم به مجلس برود.
آملي لاريجاني ادامه داد: پليس قضايي مسئله مهمي براي دستگاه قضايي محسوب مي‌شود. در همين سال‌ها تقريباً تمامي رؤساي دادگستري اين مسئله را از واجبات دستگاه قضايي بيان کرده‌اند.
رئيس قوه قضائيه تصريح کرد: پليس قضايي تحت نظارت و تعليمات و آشنا بايد در اختيار قوه قضائيه باشد و بايد گفت که ما در جهت نظامي دخالتي نمي‌کنيم؛ لذا در همين جا در محضر رياست مجلس تقاضا مي‌کنم که اين لايحه زماني که به مجلس مي‌رسد همکاري‌هاي لازم را انجام دهند.
آيت الله آملي لاريجاني در رابطه با لايحه جامع وکالت گفت: لايحه جامع وکالت نيز سرنوشت مشابهي با لايحه پليس قضايي پيدا کرده و اين لايحه در ساعت‌هاي متعدد کارهاي کارشناسي بر روي آن صورت گرفت و تدوين شد. در اين لايحه سعي شد بحث استقلال وکلا از بين نرود و در واقع جمع بين استقلال و نظارت باشد؛ چرا که در خيلي از جاهاي دنيا نظارت قوه قضائيه و دادگستري بر وکلا صورت مي‌گيرد اما بايد کاري کنيم که نظارت استقلال را کم‌رنگ نکند.
رئيس دستگاه قضا تصريح کرد: برخي مدعي هستند موضوع استقلال با ابلاغ از بين مي‌رود، در حاليکه واقعا اينگونه نيست. موردي نشده است که من رأي قاطع را عوض کنم و معتقدم که دستگاه قضا و قاضي بايد استقلال داشته باشند، مگر در مورد اعمال ماده 18 که وظيفه رئيس قوه قضائيه است.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه استقلال قاضي با ابلاغ از بين نمي‌رود ادامه داد: استقلال بدين معناست که سه قوه بايد با هم تعامل داشته باشند اما قاضي در مقام صدور اجرا و پيگيري حکم بايد مستقل باشد. ما در دولت قبل با چالش‌هايي در اين زمينه روبرو بوديم مانند بحث زندان‌ها، ارسال لوايح حقوقي و وظايف رئيس‌جمهور نسبت به اجراي قانون اساسي. مثلا در اين راستا مي‌توان به بازديد سرزده رئيس‌جمهور قبلي از زندان اشاره کرد که ما آن را قبول نداريم و چنين چيزي امکان ندارد. استقلال هزينه‌بردار است اما من از استقلال قاضي حمايت مي‌کنم.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به خروجي دستگاه قضايي گفت: بار زيادي بر عهده مديران اين دستگاه و قضات است. گاهي اين سؤال مطرح مي‌شود که توانسته‌ايم رضايت عمومي را به دست بياوريم يا خير؟ خروجي کار بايد به گونه‌اي باشد که مردم به قوه قضائيه اعتماد کنند.
آملي لاريجاني افزود: البته گفته مي‌شود طبق مشاهدات رضايت مردم از دستگاه قضايي بهتر شده است، اما باز هم فاصله زيادي با ايده‌آل داريم. در واقع اگر همه ما مديران و قضات کمر همت ببنديم اين دستگاه به تکامل خواهد رسيد.
رئيس قوه قضائيه تصريح کرد: مهمترين رکن براي سلامت دستگاه قضايي، توجه به اخلاق و معنويات است در واقع هر چه نظارت‌هاي بيروني را تقويت کنيم باز مشکل باقي مي‌ماند؛ لذا بايد به مسير اخروي توجه کنيم.
|
: مرتبه
تبادل
لینک هوشمند
)
خبرنامه وب سایت: